Labo: constijuripro
La constitution algérienne et les études juridiques prospectives
Faculté Droit
- : تعريف المخبر -
تسعى الجامعات الجزائرية عموما, و جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1 خصوصا, إلى تفعيل دورها المعهود و توطيده بكل أطياف و هياكل و تركيبات المجتمع. و ذلك من خلال استلام شعلة النهوض بالبحث العلمي و تطويره و تحيينه, بما يتلاءم و الجهود و المعطياتالوطنية الداخلية المستجدة من جهة ,و المعطيات الدولية العالمية من جهة أخرى. خاصة مع يقينها التام بدور الباحث في هذه المهمة الاستراتيجية. و تدعيما لهذه المساعي, تتوجه كلية الحقوق بجامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1 , من خلال بعض أساتذتها و طلبتها إلى مسايرة هذا التوجه و المساهمة في إثراء البحث العلمي, في شقه البحثي و التكويني تطويرا للمؤسسة الجامعية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى مساندة أهداف الجامعة, من أجل الدفع بعجلة التنمية و التطور و الرقي الفكري في المجال القانوني و الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي. محاولة منها لإنشاء مخبر (الدستور الجزائري و الدراسات القانونية الاستشرافية). هذا الأخير استدعت إنشاءه الضرورة الملحة لعدة أسباب منها ذكرا لا حصرا.
مشروع تطوير المؤسسة الجامعية
La nécessité de création d'un laboratoire dans le cadre du projet de l’établissement sur le plan de la recherche et formation
مجمع 500 مقعد- كلية الحقوق
جامعة الإخوة منتوري قسنطينة1
الكلمات المفتاحية : الدستور, الشرعية الدستورية, الشرعية الجنائية, الإجراءات
الجزائية المستحدثة, التنمية المستدامة ,المؤسسات الاقتصادية
الشرعية الدولية. الأمن الإنساني ,حقوق الانسان
الشرعية الدستورية و شرعية مؤسسات الدولة
. الكلمات المفتاحية: الدستور، الشرعية الدستورية،مؤسسات الدولة، الديمقراطية التشاركية، دولة القانون.
الأسس العلمية: 1. معالجة التعديلات الدستورية وعلاقتها بالقواعد الداخلية الجزائية و مدى استجابتها لطموح المجتمع الجزائري. 2. محاولة التمعن و التدقيق في المعطيات الدستورية الحالية وكيفية بلورتها وتطويرها لخدمة للمواطن الجزائري لحماية حقوقه وحرياته الأساسية.
رئيس فرقة البحث( 1) بولمكاحل أحمد : أستاذ محاضر أ
الفرقة الأولى : الشرعية الدستورية و شرعية مؤسسات الدولة أ. الأهداف العامة: 1. تهدف الفرقة إلى التعمق في دراسة علاقة الدستور الجزائري ببناء الدولة الديمقراطية و ترقية علاقة الدولة و مؤسساتها بالمجتمع للجزائري. 2. تسعى الفرقة لتفعيل الفهم الحقيقي لركائز الإصلاح الدستوري و ما قد يطرأ عليها من تعديلات لإستكمال البناء الدستوري تحقيقا للتوازن المطلوب بين السلطات الثلاث. 3. تحقيقا للأهداف تسعى الفرقة إلى فتح مجال البحث والتكوين لطلبة الدكتوراه في هذا المجال الخصب والذي هو بحاجة الى بحث معمق. 4. تمحيصا لمجمل ما يتفرع عن أهداف الفرقة لا بد من إصدار كتب متخصصة في إطار نشاطات المخبر. 5. إصدار مجلة متخصصة تعتني بالدراسات القانونية و الإستشرافية فيما له علاقة بالفرقة وبالقانون الدستوري.
القواعد الجنائية الموضوعية و الشكلية و الدستور الجزائري
. الكلمات المفتاحية: القانون الدستوري ، الفعالية، الجزاء الجنائي ، الحقوق، الحريات، المجال الإقتصادي، الاستشراف الجزائي.
الأسس العلمية: 1. المقاربة بين النصوص و القواعد و المبادئ الدستورية و القاعدة الجزائية في المجال الاقتصادي بصفة عامة ومجال التجاري والمالي بصفة خاصة. 2. معالجة التعديلات الدستورية وعلاقتها بالقواعد الداخلية الجزائية ومدى استجابتها لطموح المجتمع الجزائري. 3. التمعن و التدقيق في المعطيات الدستورية الحالية و أثرها على القاعدة الجزائية و معرفة مدى فعاليتها على صعيد المستقبل بما هو متوقع حصوله من خلال عمليات الإستشراف القانوني الدستوري و الجنائي في المجال الإقتصادي. 4. حدود وظيفة التشريع الجزائي في حماية حقوق الانسان وحرياته الأساسية خاصة مبادئ حرية التجارة والصناعة.
رئيس فرقة البحث( 2) عمارة فوزي: أستاذ التعليم العالي
الفرقة الثانية: القواعد الجنائية الموضوعية و الشكلية و الدستور الجزائري أ. الأهداف العامة: 1. إيجاد ميدان تكويني حقيقي لطلبة الدكتوراه. 2. تنظيم مختلف النشاطات العلمية من ندوات وملتقيات وطنية ودولية، و مغاربية. 3. إصدار كتب متخصصة في إطار ما هو مسطر من أهداف المخبر لإفادة الباحثين في التخصصات التي يخدمها المخبر. 4. إصدار مجلة متخصصة تعتني بالدراسات القانونية و الاستشرافية في كل ما له علاقة بالقانون الدستوري و الجنائي في المجال الاقتصادي.
القواعد الجنائية المدسترة و المجال الاقتصادي
الكلمات المفتاحية: القانون الدستوري الجنائي، القواعد الإجرائية الجزائية.
الأسس العلمية: 1. المقاربة بين النصوص و القواعد و المبادئ الدستورية و القواعد الإجرائية و الموضوعية الجزائية. 2. دراسة القاعدة الجنائية الموضوعية و الإجرائيةذات الصلة بالمبادئ الدستورية و علاقتها بالمتطلبات الدولية من حيث مدى مواكبة و احترام حقوق و حريات الأفراد. 3. معالجة التعديلات الدستورية و علاقتها بالقواعد الداخلية الجزائية فيما يخص السياسة الجنائية المعاصرة و مدى استجابتها لطموح المجتمع الجزائري. 4. التمعن و التدقيق في المعطيات الدستورية الحالية و أثرها على القاعدة الجزائية الإجرائية و الموضوعية و معرفة مدى فعاليتها المستقبلية من خلال عمليات الاستشراف القانوني الدستوري و الجنائي.
رئيس فرقة البحث( 3) برني كريمة : أستاذ محاضر أ
الفرقة الثالثة : القواعد الجنائية المدسترة و المجال الاقتصادي أ. الأهداف العامة: 1. إيجاد ميدان تكويني حقيقي لطلبة الدكتوراه في تخصص علاقة القانون الجنائي بالشرعية الدستورية في الجال الإقتصادي. 2. تنظيم مختلف النشاطات العلمية من ندوات وملتقيات وطنية ودولية، و مغاربية، وكذلك أيام دراسية. 3. إصدار كتب متخصصة في إطار ما هو مسطر من أهداف المخبر لإفادة الباحثين في التخصصات التي يخدمها المخبر. 4. إصدار مجلة متخصصة تعتني بالدراسات القانونية و الاستشرافية في كل ما له علاقة بالقانون الدستوري و الجنائي سواء في الشق الموضوعي أو الشق الإجرائي.
حماية الأمن الإنساني في ظل القانون الدولي والقانون الدستوري
. الكلمات المفتاحية : القانون الدولي ، الأمن الإنساني – حقوق الانسان -الأمن المائي – الأمن الغذائي – الأمن الصحي – الأمن المجتمعي.
ب. الأسس العلمية: 1. تحديد أبعاد الأمن الإنساني وأثرها على حماية حقوق الانسان على المستوى الدولي والوطني. 2. العمل على تحليل النصوص القانونية الدولية والدستورية الخاصة بالأمن الإنساني ودورها في حماية أجيال حقوق الإنسان (الجيل الأول و الثاني والجيل الخاص بالحقوق الجماعية ومستقبل الجيل الرابع الخاص بالحقوق الرقمية ). 3. تحديد الضمانات المؤسسية لحماية الامن الإنساني على المستوى الدولي والدستوري والوطني. ج . الكلمات المفتاحية : القانون الدولي ، الأمن الإنساني – حقوق الانسان -الأمن المائي – الأمن الغذائي – الأمن الصحي – الأمن المجتمعي.
رئيس فرقة البحث( 4) بوكورو منال : أستاذ محاضر أ
الفرقة الرابعة :حماية الأمن الإنساني في ظل القانون الدولي و القانون الدستوري أ. الأهداف العامة: تحديد العلاقة بين الأمن الإنساني ومنظومة حقوق الانسان التي ترتكز على حماية مجموعة كبيرة من الحقوق المدنية، والسياسية والإجتماعية والإقتصادية إضافة الى الحقوق الجماعية خاصة بعد أن اتجه التفكير مؤخرا إلى خلق قواعد قانونية جديدة لحماية الحقوق الرقمية للإنسان في العالم الإفتراضي وحمايته من أي اختراق لمعلوماته الشخصية أو المساس بحرمة حياته الخاصة و ربط ذلك بما هو عليه و ما يجب أن يكون علبه الدستور الجزائري. 1. أصبحت حماية الأمن الإنساني ضرورة خاصة بعد ظهور تهديدات جديدة للجنس البشري بفعل التطور التكنلوجي، والصناعي تهدد أمنه المائي والغذائي والإقتصادي، والأمن الصحي خاصة بعد أن أصبحت الأوبئة والفيروسات تهدد بشكل خطير حياة البشر في معظم بلدان العالم و مشكل التهديدات البيئية للمناخ العالمي إضافة إلى تهديد الأمن الشخصي والجماعي بفعل النزاعات الدولية في معظم بقاع العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط و مدى بعد المشرع الدستوري الجزائري في إيجاد الوقاية اللازمة من كل ذلك. 2. تسليط الضوء على أهم الجهود الدولية والوطنية في مجال حماية الأمن الإنساني وأثره على حماية حقوق الإنسان ثم تقييم هذه الأخيرة لمعرفة مدى فعاليتها في توفير الحماية الحقيقة المرجوة في هذا المجال انطلاقا من المبادئ و القيم في التجربة الدستورية الجزائرية.
خبرة و كفاءة فرق المخبر المقترح
لأسباب الملحة التي أملاها مشروع المؤسسة الجامعية لطلب إنشاء مخبر " الدستور الجزائري و الدراسات القانونية الاستشرافية".
لأسباب الملحة التي أملاها مشروع المؤسسة الجامعية لطلب إنشاء مخبر " الدستور الجزائري و الدراسات القانونية الاستشرافية".
تحقيقا لـــــرؤية جامعة الإخوة منتوري – قسنطينة1 ورسالتها فيما يخص تطوير البحث العلــــــمي ودعمه واستثمــــــــــــاره في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوجيه الأبحاث نحو تعزيز الخدمات العامة والحكومية، وتدعيم في تقييم الآليات و الإجراءات التي جاء بها الدستور لتنظيم سير مؤسسات الدولة و كل المسائل المتعلقة بعلاقة هذه المؤسسات ببعضها البعض وعلاقاتها وبرامجها مع مؤسسات المجتمع المدني. جاء مخبر البحث الموسوم: "الدستور الجزائري و الدراسات القانونية الاستشرافية" المقترح من طرف الدكتورة برني كريمة ، بموضوع دستوري ، يدعو إلى فتح المجال للنقاش وتبادل الأفكار والعمل الجماعي في هذا الموضوع حديث الساعة، وحتمية الجزائر للتوجه نحو إصلاح دستوري و البحث و الربط بين المبادئ الدستورية المقرة للحقوق و الحريات و القواعد القانونية الداخلية و على رأسها القانون الجنائي و الجنائي للأعمال و القانون الدولي العام، و محاولة تجسيد بحوث حقيقية في هذا الشق بإثارة نقاط حساسة و مهمة تنبه إلى كيفية تفعيل أهم فروع القانون الخاص و العام حماية و ترقية للقاعدة الدستورية على وجه الخصوص، و جملة الحقوق و الحريات عموما.
Phone
(0792972698-0550752633)Lien du site Labo
https://rs.umc.edu.dz/labos/constijuripro/ UMC.